رویه تصویب و انتشار قوانین :
- نتیجه همه پرسی و مصوبات مجلس شورای اسلامی :به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف مدت 5 روز دستور انتشار ( ابلاغ به مردم ) و ابلاغ به مجریان ( ماموران دولتی ) را صادر کند . روزنامه رسمی مکلف است ظرف مدت 72 ساعت آنرا منتشر کند و 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست . در صورت استنکاف رئیس جمهور ، رئیس مجلس دستور انتشار آنها را صادر میکند . استثناء : در خود قانون ترتیب دیگری تعیین شده باشد.
- تصویب نامه ها و آئین نامه ها : باید منتشر شود . دولت میتواند اجرای فوری آنها را پس از انتشار اعلام کند و نیاز به گذشت 15 روز نیست . اگر تصویب نامه مربوط به شخص یا سازمان خاص باشد ، ابلاغ به آن مرجع کافی است .
اثر قانون :
- اثر قانون نسبت به آینده است . چنانچه عمل حقوقی مستمر در جریان باشد و قانونی تصویب شود ، مشمول قانون جدید نمی شود. مانند نهادن سرتیر بر دیوار
- استثناء : در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد.
- رعایت این قاعده برای دولت یا هریک از وزیران در وضع تصویب نامه ها و ... اجباری است. دادرس میتواند از اجرای قواعد دولتی نسبت به گذشته خودداری کند.
قلمرو مکانی قوانین ایران :
- کلیه ساکنین ایران تابع قانون ایران هستند. ساکنین شامل ایرانی یا خارجی می باشد.
- اتباع ایرانی مقیم خارج : کلیه قوانین مربوط به احوال شخصیه در مورد اتباع ایرانی داخل و خارج از ایران مجری خواهد بود ، مانند نکاح ، طلاق ، ارث و ... . در برخی از کشورها مانند امریکا و انگلیس ، احوال شخصی تابع قانون اقامتگاه است . نکاح و طلاق و اهلیت ایرانیان نیز تابع قوانین محلی است.
- اتباع خارجی مقیم در ایران : از حیث مسائل مربوط به احوال شخصی ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود .
- اموال غیر منقول خارجیان در ایران : تابع قوانین ایران خواهد بود ، مانند مالیات و ...
- اگر قانون خارجی ( احوال شخصی و ... ) به قانون دیگر احاله داده باشد ، محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر احاله به قانون ایران شده باشد.
اعتبار عهدنامه های بین المللی :
- در حکم قانون است .
- باید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و انتشار یابد . مهلت اجرای قانون باید رعایت گردد.
- هرگاه قانونی مخالف با عهدنامه وضع شود ، دادگاه باید قانون مخالف را رعایت کند که آخرین اراده قانونگذار است.
----------------------------------------------------
مواد قانونی مرتبط :
ماده 1 - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی ، پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ ، منتشر نماید .
تبصره- در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده ، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده 2- قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
نکته 1 – دستور انتشار برای آئین نامه ها و تصویب نامه ها نیز به طریق بالا عمل میشود ، منتها هیچ تشریفاتی ندارد و دولت میتواند اجرای فوری آنها را پس از انتشار مقرر دارد.
ماده 3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
نکته 1 – اگر تصویب نامه ای مربوط به شخص یا سازمان خاص باشد ، ابلاغ به آن مرجع کافی است.
ماده 4- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینكه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
نکته 1 – رعایت این قاعده برای دولت یا هر یک از وزیران ، در وضع تصویب نامه و آئین نامه اجباری است و دادرس می تواند از اجرای قواعد دولتی نسبت به گذشته خودداری کند . ( اصل 170 قانون اساسی )
ماده5- كلیه سكنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.
نکته 1 – این ماده حاوی اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است.
ماده 6- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث ، در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده 7- اتباع خارج مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
نکته 1 – اگر قانون خارجه ای که باید مطابق ماده 7 قانون مدنی رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد ، محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست ، مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.
ماده8- اموال غیر منقول كه اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملك كرده یا میكنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
نکته 1 – ماده 8 قانون مدنی شامل مالیات و اداره و انتقال عین و منافع و تشریفات آن است ، ولی حقوق ارثی و وصیت بیگانگان تابع قانون ملی آنان است ، هر چند مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران باشد.
ماده 9- مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است .
نکته 1 – عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .( اصل 77 قانون اساسی )
نکته 2 – در محاکم داخلی ، هرگاه قانونی مخالف با عهدنامه وضع شود ، دادگاه باید قانون مخالف را رعایت کند که آخرین اراده قانونگذار است .
ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .
نکته 1 – ماده 10 قانون مدنی در عقود معین نیز قابل استناد است ، مشروط بر اینکه وسیله تجاوز به احکام امری آن عقود نشود .
نکته 2 – مقصود از واژه قانون در ماده 10 ، قانون امری است نه تکمیلی . تراضی بر قانون تکمیلی حکومت می کند .
نکته 3 – مقصود از صریح قانون تایید اصل مباح بودن قراردادها است و کنایه از اینکه در منع قانونگذار تردید نباشد ، و گرنه قرارداد مخالف روح قانون نیز باطل است.
نکته 4 – نهی قانونگذار در صورتی دلالت بر فساد عقد می کند که ناظر به یکی از ارکان وشرایط صحت آن باشد یا اثر معامله را نفی کند.
نکته 5 – مفاد ماده 10 قانون مدنی عقد صلح را بیهوده نمی کند و عقد صلح نیز باعث بی نیازی از استناد به ماده 10 نمی شود .