سوال : آیا طرفین قرارداد می توانند با توافق ، مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار و مقررات تبعی پیش بینی شده در نظر بگیرند؟
پاسخ : در قرارداد کار رعایت حداقل های پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی است و کارگر و کارفرما حتی با توافق نمی توانند برای امتیازات و مزایای کمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ نمایند . هر گونه توافق بر خالف مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرد و این مراجع در هر حال حکم قانون را مالک تصمیم گیری و صدور رای قرار می دهند .
------------------------
سوال : یک واحد کارگری از طریق فروش به شخص خریدار انتقال یافته است . آیا بعد از منتقل شدن ، کارگران کارگاه می توانند در زمینه مطالبات و ... بر علیه کارفرمای سابق نزد اداره کار اقامه شکایت نمایند ؟
پاسخ : از تاریخ تغییر وضعیت حقوقی در مالکیت کارگاه و انتقال آن ، ضمن حفظ و تداوم رابطه قراردادی کارگران با کارگاه ، کلیه تعهدات کارفرمای قبلی نیز به کارفرمای جدید منتقل می شود و به این لحاظ شکایت از کارفرمای سابق برای اخذ مطالبات که مربوط به زمان اشتغال کارگر نزد ایشان می باشد موضوعیت پیدا نمی کند .
------------------------
سوال : فردی بدون سرمایه گذاری و یا داشتن ابزار کار مزد خود را به صورت درصدی از سهم سود کارگاه دریافت می دارد، قرار داد وی با کارفرما از چه نوع می باشد؟
پاسخ : چنانچه ما به ازاء کاری که یک شخص حقیقی به دستور و به حساب یک شخص دیگر ) اعم از حقیقی یا حقوقی ( انجام می دهد به صورت درصد و یا سهمی از سود حاصل از فروش و یا درآمد ناشی از سرمایه صاحب کارگاه پرداخت شود از آنجا که مبلغ پرداختی در هر حال صرفاً در ازاء کار انجام شده توسط کارگر می باشد ماهیتاً مزد محسوب و قرارداد فی مابین از نوع کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار می باشد .
------------------------
سوال : آیا به کارگیری افراد به صورت عقد اجاره ، موجبی برای عدم شمول قانون کار نسبت به آنان است؟
پاسخ : به کار گیری افراد برا اساس قراردادهای اجاره نمی تواند نافی شمول قانون کار نسبت به آنان باشد چرا که اصولا قراردادهای کار موضوع قانون کار ماهیتاً از نوع قرارداد اجاره می باشند لذا چنانچه رابطه طرفین قرارداد مشمول مقررات استخدامی خاص نباشد این رابطه تحت پوشش قانون کار خواهد بود و توافق کارگر یا طرفین عقد مبنی بر عدم شمول قانون کار بر رابطه قراردادی بین طرفین به لحاظ آمره بودن این قانون مؤثر نمی باشد .
------------------------
سوال : آیا کارگرانی که به عنوان کارگر روز مزد در کارگاهها کار می کنند می توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟
پاسخ : به لحاظ قانون کار عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگر روز مزد، موقت، ثابت، رسمی، دایمی و غیره می باشد و طبق تعریف کارگر در ماده دو قانون کار، کارگر به کسی گفته می شود که تحت هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند به این معنی کلیه کارگرانی که در چهار چوب قرارداد کار با مدت معین یا انجام کار معین و یا قرارداد کار غیر موقت و دایمی بکار اشتغال دارند تحت حمایت قانون کار قرار داشته و قانوناً کارگر شناخته می شوند و از مزایای مقرر در این قانون مقررات تبعی برخوردار خواهند شد و روز مزد بودن و سایر انواع مزد بری تغییری در ماهیت رابطه کارگری و کارفرمائی ایجاد نمی کند.
------------------------
سوال : آیا می توان با توافق رابطه کارگری و کارفرمائی فی مابین را که قانوناً مشمول قانون کار می شود از دایره شمول این قانون خارج کرد؟
پاسخ : توافق طرفین قراردادهایی که ماهیتاً کارگری بوده و مستند به قانون در پوشش مقررات قانون کار قرار می گیرند به خروج قراردادهای مزبور از حوزه شمول این قانون و یا صرفنظر کردن کارگر از مزایای متعلقه قانونی به هنگام عقد قرارداد کار فاقد نفوذ قانونی بوده و با عنایت به آمره بودن قانون کار هرگونه توافقی بر خالف مقررات آن بالاثر خواهد بود .
------------------------
سوال : در واگذاری امور به پیمانکاران چه نوع رابطه ای بین مقاطعه دهنده و کارگران قابل تشخیص است؟
پاسخ : تکالیف مقاطعه دهنده در رابطه با عقد پیمانکاری و مسئولیت وی در قبال کارگران همان است که در ماده 13 قانون کار و تبصره های آن پیش بینی شده است اما در مقوله ماده 13 آنچه به رابطه کارگری و کارفرمایی مربوط می شود پیمانکار در هر حال کارفرمای کارگران محسوب و مکلف به انجام کلیه تعهدات نزد کارگران خواهد بود . البته چنانچه به تشخیص اجرای احکام دادگستری عملیات اجرائی احکام قطعی مراجع حل اختلاف علیه پیمانکار به دالیلی امکان پذیر نباشد حکم تبصره یک ماده 13 مرقوم در زمینه تکلیف مقاطعه دهنده مورد پیدا می کند .
------------------------
سوال : در شرکت های تولیدی ، صنعتی و خدماتی که انجام بعضی از امور خود را به پیمانکار واگذار می کنند آیا عوض شدن و تغییر پیمانکار از مصادیق حکم ماده 12 قانون کار در زمینه انتقال کارگاه به حساب می آید؟
پاسخ : اساساً مقوله تغییر وضعیت حقوقی در مالکیت کارگاه که در ماده 12 قانون کار به آن پرداخته شده است در مورد واگذاری کار خدماتی دستگاهها از یک پیمانکار به پیمانکار دیگر مورد پیدا نمی کند . از طرفی با توجه به اینکه رابطه قراردادی کارگر با هر پیمانکار در پایان کار پیمانکاری خاتمه می یابد ، انتقال سابقه کارگر نزد پیمانکار قبلی به پیمانکار جدید موضوعیت نداشته و هر پیمانکار مکلف به پرداخت کلیه مطالبات کارگران از جمله سنوات خدمت به آنان خواهد بود ، مگر اینکه بین پیمانکاران مختلف در زمینه انتقال سوابق کارگران توافق بعمل آمده باشد که در این صورت مالک عمل در احتساب سنوات خدمت افراد ذینفع نیز خواهد بود .