---------------------------------------------------
آراء وحدت رویه مرتبط :
---------------------------------------------------
نظریات مشورتی مرتبط :
نظریه مشورتی شماره 7/1403/948 مورخ 1403/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
استعلام : در فرض تحقق جرم رانندگی بدون گواهینامه که توسط اشخاص کمتر از هجده سال رخ می‌دهد، چنانچه در حوزه قضایی شهرستانی دادگاه اطفال تشکیل نشده باشد ، کدامیک از مراجع ذیل صالح به صدور حکم خواهند بود؟ 1- مطابق تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو همان شهرستان می‌باشد. 2- مطابق بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، موضوع در صلاحیت دادگاه‌های صلح خواهد بود.
پاسخ : با توجه به تبصره ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری که مطابق آن تا زمانی‌که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده باشد، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 315 این قانون در دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی میشود و با توجه به اینکه بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، قانون لاحق و حاوی آخرین اراده قانونگذار است، لذا در حوزه‌های قضایی شهرستانی که دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل نشده؛ ولی دادگاه صلح تشکیل شده باشد، به جرائم عمدی درجه هفت و هشت که توسط افراد زیر هجده سال ارتکاب یافته باشد، نه در دادگاه کیفری دو، بلکه در دادگاه صلح رسیدگی خواهد شد . بدیهی است که در این حالت، متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهره‌مند میشود.
---------------------------------------------------
مواد قانونی مرتبط :
ماده 714 - هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده ( اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي ) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به 6 ماه تا 3 سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود.
تبصره - اظهار نظر كارشناسي در خصوص تشخيص بي احتياطي يا بي موالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسايل نقليه زميني ، آبي و هوايي حسب مورد اداره راهنمايي و رانندگي ، شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوري مي باشد.
ماده 715 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده 714 موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از كار افتادن عضوي از اعضاي بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغيير شكل دايمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس از دوماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود.
ماده 716 ( اصلاحی 1399/02/23 ) - هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث و‌ضعِ حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از یک ماه تا سه ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.
نکته 1- سؤال : آیا جرایم ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیر عمدی موضوع مواد 716 و 717 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 ( تعزیرات ) ، باعنایت به اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و توجهاً به ماده 340 این قانون باید مستقیماً در دادگاه ذی صلاح رسیدگی شود یا ابتدائاً در دادسرا مطرح و با طی مراحل تحقیقات و صدور قرار مقتضی به دادگاه ارسال گردد؟
نظریه مشورتي شماره1068/94/7 مورخ 31/04/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
نظر به اینکه به موجب مادّه 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 ، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشود و از طرفی درجه بندی مجازاتها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی میشود. در فرض سؤال، یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود.
ماده 717 ( اصلاحی 1399/02/23 ) - هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از 15 روز تا 2 ماه و نیم و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود.
نکته 1 – باید توجه داشت در تصادفات رانندگی فقط زمانی میتوان راننده را تعزیر کرد که تصادف در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده به وقوع پیوسته باشد و در صورت عدم وجود این شرایط تعزیر راننده منتفی است ، بر خلاف دیه که همانگونه که در مبحث دیه گفته شد برای اینکه شخص مسئول پرداخت دیه باشد باید جنایت به وی منتسب ( مستند ) باشد و تقصیر و عدم تقصیر نقشی در مسئولیت شخص برای پرداخت دیه ندارد.(احمد غفوری )
ماده 718 - در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر ازسرعت مقرر حركت مي كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را باوجود نقص و عيب مكانيكي موثر در تصادف به كار انداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننمايد و يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده ، به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد .دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد.
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد 714 و 718 اين قانون از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد.
نکته 1 – اگر راننده دارای گواهینامه باشد ولی دارای گواهینامه ای که برای راندن آن وسیله لازم است نباشد مانند راننده بدون گواهینامه بوده و مجازات وی تشدید می شود مثلا چون راندن کامیون نیازمند داشتن گواهینامه پایه یک است اگر شخصی که گواهینامه پایه دو دارد اقدام به راندن کامیون کند مجازات وی تشدید میشود . ( رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 3/2/1334 )
ماده 719 - هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب ، محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد 714 و 715 و 716 محكوم خواهد شد .دادگاه نمي تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد.
تبصره 1 راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكاليف مذكور دراين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد.
تبصره 2 در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هرنحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود.
ماده 720 - هركس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني ، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برديا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورداستفاده قرار دهد و همچنين هركس به نحوي از انحاء در شماره شاسي ، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور وشاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از 6 ماه تا 1 سال محكوم خواهد شد.
ماده 721 - هركس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي ورانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است. تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
نکته 1 – ارتکاب این جرم فقط توسط مالک وسیله نقلیه امکان پذیر است زیرا اگر شخصی غیر از مالک ، وسیله نقلیه را اوراق کند اقدام وی جرم تخریب است و نه جرم موضوع این ماده . ( احمد غفوری )
ماده 722 - چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقودشود، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از 5 تا 10 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 723 - هركس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و ياتصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است ، بنمايد و همچنين هركس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا 10 ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 724 - هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمدا تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبورداده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از 2 تا 10 میلیون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 725 - هريك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي گردد.
ماده 726 - منسوخ شده است.
ماده 727 - منسوخ شده است.
ماده 728 - منسوخ شده است.
---------------------------------------------------
قوانین خاص مرتبط :