سوال : برخی از کارگران از خانه های سازمانی که کارفرما بطور مجانی در اختیار آنان گذارده است استفاده می کنند آیا این کارگران استحقاق دریافت کمک هزینه مسکن را نیز دارند؟
پاسخ : در مقررات مربوط به پرداخت کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار استثنایی پیش بینی نشده است از طرفی این پرداخت جنبه کمکی و حمایت داشته و به نداشتن مسکن یا خانه سازمانی مشروط نگردیده است بنابراین با توجه به کلیت مصوبه هیأت وزیران راجع به برقراری کمک هزینه مسکن، پرداخت آن برای همه کارگران به نحو یکسان انجام می شود به عبارت دیگر برخورداری از خانه سازمانی مجوزی برای عدم پرداخت کمک هزینه مسکن به کارگران نخواهد بود اعم از اینکه از کارگر برای استفاده از خانه سازمانی شرکت مال االجاره دریافت شود یا نشود.
------------------------
سوال : سازمان تأمین اجتماعی در ایام بیماری کارگران ، طبق مقررات بابت کمک هزینه های مسکن و خواروبار به آنان غرامت می پردازد آیا کارفرما مکلف به تأدیه مابه التفاوت پرداختی از بابت کمک هزینه های مزبور به کارگران می باشد؟
پاسخ : دستورالعمل شماره /12503ن مورخ 1360/7/17 معاونت نظارت بر روابط کار و نیز بخشنامه شماره 437 فنی سازمان تامین اجتماعی در مورد تکلیف کارفرمایان به پرداخت مابهالتفاوت کمک هزینه های مسکن و خواروبار به موجب رای شماره364 مورخ 1378/10/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است به این لحاظ الزام کارفرمایان به پرداخت مابه التفاوت یاد شده منتفی خواهد بود.
------------------------
سوال : زن و شوهری در یک کارگاه شاغل هستند آیا هر دو مشمول استفاده از کمک هزینه های مسکن و خواروبار قرار می گیرند؟
پاسخ : کلیه حقوق و مزایای پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی به اعتبار کار کارگر به وی پرداخت می شود به این جهت به زن و شوهری که هر دو مشمول قانون کار باشند حتی در صورت شاغل بودن در یک کارگاه مشمول کلیه امتیازات پیش بینی شده در قانون کار و مقررات مرتبط به آن منجمله کمک هزینه های مسکن و خواروبار قرار می گیرند.
------------------------
سوال : در یک واحد کارگری، کارگران بیش از میزان تعیین شده قانونی ، کمک هزینه مسکن دریافت میکنند . در صورت افزایش کمک هزینه مسکن توسط دولت آیا کارگران میتوانند مدعی افزایش کمک هزینه مسکن خود به نسبت افزایش مصوبه دولت باشند؟
پاسخ : چنانچه در کارگاهی کارگران قبل از مصوبه دولت کمک هزینه مسکن بیش از مبلغ مصوب دریافت می داشته اند این پرداخت ها به همین میزان به قوت خود باقی بوده و ادعای افزایش آن در اجرای تصویبنامه هیأت وزیران مورد نخواهد داشت مگر با توافق کارفرما که مخالفتی نیز با مصوبه پیدا نمی کند.