جرم جعل و تزویر از جرائمی است که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته های خصوصی و عمومی گردیده و نتیجتا مخل آسایش عمومی مردم است.

جعل در لغت به معنی ساختن و یا گردانیدن است و تزویر به آراستن دروغ اطلاق می شود.

جعل و تزویر عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر .

عنصر مادی جرم جعل و تزویر :

جعل در نوشته شامل قلب حقیقتی است که بتواند موجب خسارت گردیده و در یک سند ارتکاب شود.

اولین عنصر مادی جعل و تزویر قلب حقیقت می باشد و آن عبارت است از دگرگون کردن و مخدوش کردن و تغییر دادن و مقلوب ساختن حقیقت یک امر . مثل اینکه طلبکاری در سفته ای از بدهکار خود به مبلغ پنج میلیون ریال در اختیار دارد با اضافه کردن یک صفر ، بدهی را پنجاه میلیون ریال وانمود کند یا اینکه شخصی در دفتر اسناد رسمی ، خود را به جای دیگری معرفی و ملک او را بفروشد.

در صورتی که منشی دادگاه در دفتر ثبت دادنامه ها و یا منشی یک شرکت بازرگانی در دفاتر بازرگانی ، شرح دادنامه یا دفاتر را اشتباه نوشته و بعدا اشتباه خود را تصحیح کرده باشد ، جعل واقع نگردیده زیرا حقیقتی را تحریف ننموده است.

برای اینکه تحریف نوشته ای مشمول عنوان جرم جعل قرار گیرد ، باید چنین نوشته ای ماهیتا وضعیتی را من غیر حق تغییر و یا حقی را تضییع نماید.

اگر شخصی طبق یک سند طلبکار باشد و پس از دریافت بدهی از بدهکار ، سند حاکی از بدهی مدیون را در حضور او پاره نماید ولی متعاقبا قطعات پاره شده همان سند را جمع و به هم الصاق نماید و به استناد آن در مقام مطالبه مجدد برآید ، این اقدام طلبکار جعل محسوب نشده بلکه کلاهبرداری یا شروع به کلاهبرداری بر حسب مورد است.

صرف ساختن امضاء دیگری در اسناد ، صرف نظر از تحصیل اموال خود جعل تلقی می گردد . بنابراین وقوع جعل و کلاهبرداری تواما قابل تحقق است.

حکم شماره 2583 مورخ 1332/6/19 شعبه دوم دیوان کشور حاکی از این است که یکی از مصادیق جعل این است که کسی خود را در تنظیم سند و امضای سند ( از روی حیله و تقلب ) به جای شخص دیگری معرفی کند و اگر در نتیجه این عمل کلاهبرداری هم واقع شده باشد با عمل جعل منافات ندارد .

برای تحریف در سند یا نوشته یا صدق عنوان جعل باید سند یا نوشته مزبور بتواند به عنوان مدرک قابل استناد ضمن صدور آن از ناحیه شخص دیگر و یا به جای شخص دیگری و به زیان او قابل ارائه باشد و لذا شخصی که ادعای خسارت از شرکت بیمه کند و فاکتور و صورت حساب های مجعول و غیر واقعی ارائه نماید ، چون این قبیل اوراق به عنوان مدرک قابلیت استناد به دیگری را نداشته و منتسب به دیگری نیست ، عمل ارائه دهنده جعل تلقی نمی شود بلکه کلاهبرداری است.

اگر جعل و تزویر در نوشته به عمل آید و همین عمل وسیله باشد برای تحصیل مال دیگری ، در اینصورت تعدد جرم صورت گرفته و مشمول ماده 46 قانون مجازات اسلامی است.

مدارک عمومی جعل

نوشته و سند عام و خاص هستند . حک نام کشوری دیگر روی مصنوعات بافتنی و یا تغییر ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری جعل به شمار نمی روند . الصاق عکس روی گواهینامه رانندگی ، اگر بدون مهر باشد جعل نیست و اگر با مهر باشد جعل است.